الكاتب: colorful world

تعاني النساء بشكل عام من مشكلة التغير المناخي وجموح ظواهره، لكن الحوامل والأجنة معرضات للخطر بشكل خاص وأصبحن يدفعن الفاتورة الأعلى.

ووفقاً للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، فإن النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، ويرجع ذلك إلى كونهن يشكلن غالبية فقراء العالم ويعتمدن بشكل أكبر على الموارد الطبيعية.

لكن هناك مجموعة فرعية واحدة من النساء معرضات بشكل خاص للخطر، هن النساء الحوامل وأجنتهن للعديد من الأسباب.

أمراض تصيب الحوامل بسبب تغير المناخمع ارتفاع درجات الحرارة والانبعاثات العالمية يرتفع تأثير تغير المناخ على الصحة العامة، فعلى سبيل المثال يؤدي المزيد من ملوثات السيارات ومحطات الوقود الأحفوري والدخان الناتج عن حرائق الغابات إلى تدهور جودة الهواء.

وتدهور جودة الهواء يعني أن الفئات السكانية المعرضة للخطر، مثل النساء الحوامل والأجنة في طور النمو، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي ومشاكل الصحة العقلية.

وفقًا لمراجعة شبكة “JAMA” لعام 2020 التي قيّمت أكثر من 32 مليون ولادة في الولايات المتحدة، يؤدي تفاقم تلوث الهواء والتعرض للحرارة المرتبط بالمناخ إلى زيادة المخاطر على صحة الأم والجنين والرضع.

وخلال المراجعة، وجد الباحثون دليلاً ثابتًا على أن التلوث في الهواء والحرارة يؤثر على نتائج الحمل، بما في ذلك ولادة جنين ميت وانخفاض الوزن عند الولادة ومعدلات الولادة المبكرة.

وعلّق روبا باسو، رئيس قسم وبائيات الهواء والمناخ في حماية البيئة في كاليفورنيا والمؤلف المشارك لدراسة “JAMA”: “ملوثات الهواء المجهرية لديها القدرة على التوغل في رئتي الأم، ما يهدد صحتها الرئوية”.

وأضاف: “يمكن أن تنتقل الملوثات إلى المشيمة ما يؤدي إلى التهاب يمكن أن يسبب سكري الحمل أو تسمم الحمل، أيضا يمكن أن تضغط الحرارة الشديدة على الأم وتسبب ردود فعل من الدوار إلى السكتة القلبية”.

أيضا أكدت المراجعة أن الأمهات الأكثر تعرضاً للتهديد هن المصابات بالربو والأقليات، خاصة النساء ذوات البشرة السمراء.

الحرارة وتأثيرها على صحة الحوامل

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الضغط على الأم والجنين، حيث وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2020 صلة بين سكري الحمل والحرارة الشديدة.

وأصدرت الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء هذا الصيف إرشادات حول الصلة بين درجات الحرارة القصوى ونتائج الولادة غير المنتظمة.

حتى الإعصار يمكن أن يضع الأمهات الحوامل تحت ضغط إضافي كافٍ لدرجة أن الطقس يمكن أن يؤدي إلى معدلات أعلى للولادات المبكرة.

ورغم عشرات الدراسات والمؤتمرات التي عقدت لبحث تأثيرات تغير المناخ على الإنسان والحيوان والبيئة، فإن عدد الأبحاث التي ناقشت هذه المخاطر على الحوامل ضئيل.

وقالت كيلي ديفيس، رئيسة ابتكار المساواة في الولادة بمنظمة “National Birth Equity Collaborative”، إن مناقشات المناخ الوطنية والدولية، مثل قمة الأمم المتحدة، تتجاهل الاحتياجات الفورية للمجتمعات المهمشة بما في ذلك الحوامل.

ونقلت شبكة “سي بي إس نيوز” عن ديفيس قولها: “في كثير من الأحيان تكون أهداف تغير المناخ سامية للغاية وكل هذه الأشياء مهمة، لكنها تمحو الطوارئ والمخاوف البيئية التي تواجهها النساء والحوامل كل يوم”.

بينما قالت سكاي ويلر، باحثة أولى بقسم حقوق المرأة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن التهديدات المناخية تؤدي إلى تفاقم أزمة صحة الأم ومع ذلك فإن قلة من الناس يدركون الخطر.

وأجرت المنظمة الحقوقية الدولية مراجعة حديثة شملت 105 صفحات رسمية للسلامة الحرارية وخطط العمل المناخي ومبادرات الاستدامة في 18 مدينة أمريكية رئيسية، بما في ذلك 15 مدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان بإجمالي 32 مليون شخص.

وخلصت مراجعة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “هناك المزيد من المعلومات العامة حول حماية الحيوانات الأليفة من درجات الحرارة الشديدة أكثر مما هو موجود حول النساء الحوامل”.أبرزت المجلة الدولية لأمراض النساء والتوليد كيف تؤثر أزمة المناخ بشكل غير متناسب على الحوامل والأطفال، خاصة في المجتمعات المحرومة والمهمشة.

وقال أطباء التوليد وأمراض النساء إن أزمة المناخ الحالية تمثل خطراً واضحاً وقائماً على الحوامل وتطور الأجنة والصحة الإنجابية للنساء والفتيات حول العالم.

ونتيجة للاستهلاك البشري المستمر للوقود الأحفوري، أدت أزمة المناخ إلى زيادات قياسية في الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف والأمراض المنقولة بالنواقل وارتفاع درجة الحرارة العالمية.

وتؤدي هذه الظروف البيئية إلى تفاقم الحرارة والأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، وكذلك الأمراض المنقولة بالنواقل التي تضر بصحة الإنسان.

مثلا يُعزى التعرض المفرط للحرارة إلى وفيات أكثر من أي خطر مناخي آخر، كما تقلل الحرارة الشديدة من إنتاج المحاصيل والأمن الغذائي والمياه النظيفة والآمنة.

ويرتبط ما سبق بالزيادة في انخفاض الوزن عند الولادة والخداج والإملاص والتشوهات الخلقية للجنين، مثل عيوب القلب وتقلص القدرة المعرفية وأمراض ارتفاع ضغط الدم عند الأم وانفصال المشيمة.

ويطلق احتراق الوقود الأحفوري جسيمات أقل من 2.5 و0 ميكرون، على التوالي، التي تضر بشكل خاص بالرئتين والقلوب والمشيمة.

وتُعزى الوفيات العالمية الزائدة والخداج وانخفاض الوزن عند الولادة واضطرابات ارتفاع ضغط الدم لدى الأمهات وضعف الخصوبة وتراجع النجاح في الإخصاب في المختبر، إلى هذه الانبعاثات الجسيمية.

والأمراض المنقولة مثل الملاريا وحمى الضنك وداء البلهارسيات وزيكا وشاغاس ليست سوى عدد قليل من الأمراض المتوقع انتشارها.

ولا تُعزى الملاريا إلى ملايين الوفيات فحسب، بل أيضاً إلى نتائج الحمل السلبية بما في ذلك وفاة الجنين داخل الرحم والولادة المبكرة وتقييد نمو الجنين وانخفاض وزن المواليد.

ويرتبط تغير المناخ بالتلوث الكيميائي السام، فمثلاً يستخدم الوقود الأحفوري في إنتاج البتروكيماويات للمواد الكيميائية المستخدمة في البلاستيك والمنتجات الاستهلاكية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء.

وتوجد هذه المواد الكيميائية بشكل عام في النساء الحوامل ويمكن أن تزيد من مخاطر الآثار الصحية الضارة، بما في ذلك السمنة والسكري ومشاكل الخصوبة والسرطان واضطرابات النمو العصبي.

وحذر الأطباء من تردد صدى الآثار الضارة لتغير المناخ عبر الأجيال، إذ يولد الأفراد مهددين بالإصابة بأمراض السمنة والاضطرابات الأيضية والعيوب الخلقية والحساسية والنمو العصبي والخلل النفسي وسوء التكيف مع المزيد من التأثيرات المناخية خلال حياتهم.

ودعا الاتحاد الدولي لجمعيات النساء والتوليد “FIGO” الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تنفيذ سياسات تعالج الأسباب الجذرية لتغير المناخ، الذي يشكل تهديداً وجودياً لجزء كبير من البشرية، باعتبارها الطريقة الوحيدة لتقليل تأثير تغير المناخ على صحة النساء والفتيات.

شارك الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الخميس الموافق 20 من أكتوبر 2022 في تدشين مبادرة ( مصر الخضراء ) بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات بإدارة المنتزه ثان بالتعاون مع اتحاد شباب الوطن الذي يعمل في مجال التنمية الشاملة ، وذلك بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة وأمجد عاطف وكيل الإدارة وعمرو محمد رئيس المبادرة ومحمد سعيد مسئول المبادرة بالإسكندرية وكامل بدر رئيس مجلس أمناء الإدارة .

وقال مدير المديرية أنّ المبادرة تهدف إلى توعية أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالتزامن مع مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( اتحضر للأخضر ) واستعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم . 

وأكّد ( أبوزيد ) أنه تم تدشين المبادرة بموافقة السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار اهتمام القيادة السياسية للمحافظة على البيئة والتوعية البيئية الشاملة والحد من مخاطر التغيرات المناخية بمايساهم في تقليل الاحتباس الحراري .

وأوضح مدير المديرية أنّ المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور وهي التشجير وندوات توعية لتنمية الوعي البيئي وغرس وتعزيز ثقافة العمل الاجتماعي التطوعي ، و سيتم تعميم المبادرة بجميع مدارس الإسكندرية مع التوجه لزراعة الأشجار المثمرة إلى جانب أشجار الزينة ، وقدّم شكره لمسئولي المبادرة وفريق العمل للدعم والمساندة في تشجير المدارس ، وقام بتكريم المشاركين في المبادرة .

الفتيات في الصفوف الأولى لدفع ضريبة التغير المناخي
في اليوم العالمي للفتيات يجب أن نتذكر أن النساء والفتيات يدفعن فاتورة التغيرات المناخية أكثر من الرجال ، فسياسات عدم المساواة والعنف القائم على النوع الاجتماعي واتساع الفجوة ما بين الجنسين يجعل الفتيات والنساء أكثر عرضة لأضرار التغييرات المناخية ، فوفق بيانات الأمم المتحدة اتسعت فجوة الأمن الغذائي ما بين الجنسين اتساع كبير حيث مثلت الفجوة الغذائية 6% عام 2019 وارتفعت بسبب الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا الى 10% عام 2020 وتؤكد البيانات أن بسبب التغيرات المناخية يموت كل عام نحو 3.8 مليون من الفتيات والنساء أغلبهم في الدول الفقير والنامية بسبب ضعف السياسات التي تعالج الفجوة ما بين الجنسين مما يجعل الفتيات والنساء دون حماية حقيقية وقت حدوث الكوارث الطبيعة الوضع الذي يستوجب معه اتخاذ تدابير وإجراءات لحماية الفتيات والنساء وتمكينهن من مواجهة التغير المناخي والتكيف مع ومن بين تلك السياسات الاعتراف بممارسات العمل غير متكافئة والتي تتضمن الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وغياب القوانين المنظمة للعمالة المنزلية، والعمالة الزراعية والتي تمثل النساء النسبة الأكبر منها والذي يعني حرمانهن من العمل اللائق والحماية الاجتماعية .
كما تعرضت الفتيات والنساء إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي فسجلت البيانات تعرض الفتيات والنساء للقتل على يد الشريك او أحد افراد العائلة خلال جائحة كورونا أكثر من السابق، وتحملت النساء خاصة في البلاد الفقيرة والنامية أعباء الحمل غير المرغوب فيه نتيجة نقص أو غياب وسائل منع الحمل خلال فترة الاغلاق بسبب الجائحة كورونا والتي كشفت عن غياب مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات والتدابير المتبعة من الحكومات لإدارة أزمة الجائحة في العديد من بلدان العالم
كما تأثرت الرعاية الصحية خاصة المتعلقة بالصحة الجنسية والانجابية نتيجة نقص الفرق والخدمات الطبية خلال انتشار الجائحة حيث كانت السياسات المتبعة خلال إدارة الازمة يغيب عنها الاحتياجات الصحية للنساء

أعلنت الدنمارك عن اعتزامها تقديم 100 مليون كرونة (13.4 مليون يورو) للدول النامية المتضررة من تغيّر المناخ، مشكّلةً بذلك سابقة على مستوى دول العالم لجهة تقديم تعويضات عن “الخسائر والأضرار” التي يتكبّدها أولئك الذين يعيشون في المناطق الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي.

وتابع الوزير الدنماركي قائلاً: “إنه لظلم فادح أن يعاني أشد الناس فقراً من تداعيات التغير المناخي على نحو يفوق معاناة غيرهم”، لافتاً إلى أن تسبب الدول الفقيرة في التغير المناخي هو أقل بكثير مما فعلته الدول الأخرى، في إشارة منه إلى أن الدول المتقدمة ينتج عن مصانعها ومركباتها العاملة بالوقود الأحفوري القسم الأكبر من الغازات  المسببة للاحتباس الحراري.

وأضاف مورتنسن أن الوقت قد حان للانتقال من جادة الأقوال إلى جادة الأفعال في مضمار التعويضات عن “الخسائر والأضرار” التي يتكبدها فقراء العالم جراء التغير المناخي.

ومن ناحيتها، أوضحت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان أن 35 مليون كرونة دنماركية (4.7 مليون يورو) ستذهب إلى منظمة مقرها في مدينة فرانكفورت بألمانيا تعمل ضمن مجال دعم التأمين في البلدان الفقيرة.

وسيتم تخصيص 32.5 مليون كرونة دانمركية أخرى (4.4 مليون يورو) إلى “شراكات الوزارة الاستراتيجية مع المجتمع المدني، والتي تعمل في مجال التعويضات عن الخسائر والأضرار المتعلقة بالتغير المناخي”، كما سيكون هناك تركيز خاص على منطقة الساحل التي تمتد عبر صحراء شمال إفريقيا، حسب ما أكد بيان الخارجية الدنماركية.

كما سيتم إنفاق 25 مليون كرونة دانمركية أخرى (3.4 مليون يورو) على “الجهود الاستراتيجية” التي يمكن أن تعطي دفعاً لمحادثات مكافحة التغير المناخي التي تسبق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين المقرر انعقاده خلال المدة من 6 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ووفقًا للحكومة الدنماركية ، سيتم منح 7.5 مليون كرونة (941.314 يورو) للجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في الدول النامية لتحسين الأداء في مواجهة تداعيات التغير المناخي.

اصدر الرئيس الامريكي جو بايدن قانون “قانون خفض التضخّم”  ضمن خطّته الضخمة للمناخ والصحة 

حيث عبر البيت الأبيض بأنه أكبر التزام بالحد من التغيّر المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً أيضاً إلى أنّه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافاً مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.

وقال بايدن إن “الأمة يمكن أن تشهد تحوّلا. هذا ما يحدث الآن”

 وتابع: “الأمر يتعلّق بالغد. يتعلّق بتأمين التقدم والازدهار للعائلات الأميركية. يتعلّق بأن نظهر للولايات المتحدة وللشعب الأميركي أن الديمقراطية لا تزال فاعلة في الولايات المتحدة”.

ويقتصر القانون على جزء ممّا كان بايدن يطمح له بادئ الأمر وفشل في تمريره في الكونغرس، إلا أن توصّله إلى إصداره ولو بصيغة جديدة 

ويلحظ القانون رصد 370 مليار دولار للبيئة، و64 مليار دولار للصحة، وسيتيح لنظام الضمان الصحّي “ميديكير” لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسية.

ولتحقيق ذلك يلحظ القانون إصلاح ثغرات ضريبية وفرض ضريبة جديدة بنسبة 15 بالمئة كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحاً تتخطى مليار دولار.

تعتبر عاملات الخدمة المنزلية من الفئات الأكثر تهميشا في مصر حيث لا يوجد حماية قانونية ولا مجتمعية لهن بل ويصل الأمر أحيانا إلى وصمهن بسبب ذلك العمل

ووفقا لمنظمة العمل الدولية فإن عامل الخدمة المنزلية هو الشخص الذي يؤدي عمل لصالح منزل خاص، سوا ًء داخل المنزل أو خارجه. وتتمثل بعض المهام الأكثر شيوعا في التنظيف والطهي ورعاية الأطفال وزراعة الحدائق وقيادة السيارة لأفراد الأسرة

ورغم وجود ما يزيد عن ٤٧٥ ألف شخص يعملون في الخدمة المنزلية في مصر  وفقا لمسح القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام  ٢٠١٨ فإنه لا توجد حتي معلومات كافية عن الصعاب التي تواجهها هذه الفئة من العمالة بل وحتي وقتنا هذا مازالت مصر غير معترفة أن العمل بالخدمات المنزلية هو عمل يستوجب حماية وستار قانوني له

حيث يستثني قانون العمل المصري العمالة المنزلية من مواده وينتزع منها الحق في الحماية التي يوفرها ذلك القانون باعتبارها مهنة غير تقليدية تمارس في أماكن عمل غير تقليدية وتكون في حرمة المنازل وليس مكان عام لذلك يصعب التفتيش علي هذا النوع من العمل لذلك فإن المشرع المصري قد قرر انه لا يمكن أن يسري عليها قانون العمل

 وقد بدأ تهميش العمالة المنزلية في مصر منذ بداية وضع قوانين العمل حيث نص قانون العمل الفردي رقم ٤١لسنة ١٩٤٤علي حرمان العمالة المنزلية من الحماية التي يوفرها ذلك القانون ومن بعده أيضا المرسوم برقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ الذي أيد الحرمان ذاته ورغم مرور قانون العمل المصري بخمس تعديلات حتى الآن و تطور الأنظمة السياسية إلا أن حرمان عمال الخدمة المنزلية من حمايته ظل هو القاعدة الأساسية

لذلك فإن عاملات الخدمة المنزلية تواجهن العديد من الصعاب بداية من الوصم الاجتماعي اللاتي يتعرضن له بسبب عملهن بالمنازل مرورا بالانتهاكات الجسدية والجنسية اللاتي يتعرضن لها في أماكن عملهن والتي يصعب إثباتها لعدم وجود حماية قانونية أو منظومة للشكوى

كما يكن عرضه أيضا للابتزاز من السماسرة أو مكاتب العمل التي توفر لهن المنازل اللاتي يعملن بها ولا يهتم أصحاب العمل في الغالب بالمجهود المضاعف اللاتي تبذله العاملات بالمنازل لانهاء اعمالهن ولا يهتمون بالوقت اللازم لذلك

بالإضافة الى ذلك فلا يهتم صاحب العمل في معظم الأحيان بدفع أجور تتناسب مع المجهود المبذول في العمل ووقت الانتقال من والى مكان العمل ولا حتي المبلغ اللازم لذلك فبسبب استثنائهن من القانون أيضا لا يوجد حد أدنى لاجورهن يمكن القياس عليه مما يدفعهن للرضا بمقابل مادي أقل كثيرا من المجهود المبذول في العمل بل ولا يوجد أيضا ضمانة واضحة يمكن الوثوق بها انها ستنال راتبها نهاية كل شهر

وقد جائت جائحة كورونا لتترك أثرها السلبي علي العاملات بالمنازل حيث اضطر البعض منهن لترك اعمالهن بسبب الجائحة أو تم تسريحهن بسبب خوف أصحاب الأعمال على حياتهم

وهناك من جازفن بتعريض حياتهن للخطر عن طريق مخالطة حالات مصابة دون حماية صحية ووقائية من انتقال العدوى

وقبل أن تعود الأوضاع لطبيعتها بتجاوز أزمة كورونا وجد العالم نفسه محاط بأزمة اخري وهي أزمة التغيرات المناخية والتي لا تلقى نفس صدي أزمة كورونا لدى المواطنين حيث لا يهتم الغالبية من الناس بتلك الأزمة بل وللاسف يعتبر البعض أن الاهتمام بها هو نوع من الرفاهية غير مدركين الآثار المدمرة التي قد تسببها تلك التغيرات

وقد تأثرت عاملات المنازل بتلك التغيرات دون أن يلاحظ أحد ذلك التأثر

فعلي سبيل المثال تعمل عاملات المنازل في أماكن مغلقة غالبا يكون العمل داخل المطبخ الذي أصبح في فصل الصيف شديد الحرارة بسبب تلك التغيرات

تنتقل العاملات من والي أعمالهن بوسائل مواصلات بسيطه غير مجهزة لمواجهة تلك التغيرات مما يجعلهن يعانين أكثر من شدة التغيرات الواقعة عليهن

كما أنه وفي الغالب لا يهتم أصحاب الأعمال بوقع تلك التغيرات على العاملات لديهم فلا يوفرن لهن أماكن عمل مناسبة تواكب التغيرات التي تحدث

أما في فصل الشتاء فتعاني العاملات أثناء انتقالهن من وإلى العمل من تلك التغيرات فعلي سبيل المثال تضطر العاملات للانتقال من وإلى مقرات العمل أثناء العواصف والأمطار الشديدة بسبب عدم وجود إجازات استثنائية يضمنها لهن قانون يحميهم

تؤكد ما طرحناه من مشكلات المهندسة المعمارية دينا علي حيث توضح لنا بعض الأشياء التي يتم تجاهلها أثناء تجهيز وتأسيس المنازل في حالة وجود عاملة خدمة منزلية حيث تقول ” عندما نعمل في وحدات داخل كمبوند نتسلم لوحة التكييفات لا يكون بها مكان لتكييف مكان إقامة عاملة الخدمة المنزلية نحاول تعديل ذلك في بعض الأحيان إذا كان العميل مهتم بوجود تكييف في غرفتها ونعرض عليه الامر ان لم يكن مهتم بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الأشياء التي يتم تجاهلها في حالة اعتماد أصحاب المنزل على عاملات خدمة منزلية فمثلا لا يتم توفير غسالة اطباق ولا يهتمون بتوافرها في حالة وجود عاملة مقيمة بالإضافة لبعض الأشياء الأخرى التي تحسن وتسهل من العمل بالمطابخ والتي يتجاهل وجودها أصحاب المنزل في حالة عدم قيامهم بالاعمال المنزلية بأنفسهم “

كما تؤكد انه في حالة عدم قيام أصحاب المنزل بأعمال الطبخ لا يتم وضع تكييفات بالمطابخ أو الاهتمام بالفكرة حتى وذلك رغم التغييرات المناخية التي تؤثر بالفعل على ظروف العمل

اما علا أحمد والتي عملت بمجال الخدمة المنزلية لمدة تجاوزت العشر سنوات فتروي لنا ما حدث معها قائلة ” بدأت العمل في سن 13 عملت لدي اسرة معروفة كان يعمل لديها والدي بمحافظة الإسكندرية كنت اتقاضي 150 جنيها شهريا مع توفير ملابس للشتاء والصيف كان هذا في عام 2000؛ استمر عملي عند تلك الاسرة حتى عام 2009 ولم يتجاوز راتبي رغم كل تلك المده ال200 جنية تعرضت للاهانة والضرب على أتفه الأسباب كنت مازلت طفلة أقوم بأعمال التنظيف فاذا كسرت كوب تعرضت للضرب إذا تأخرت في تنظيف شيء تعرضت للضرب وطوال العام كنت أنام على فراش في المطبخ غير عابئين بالحرارة أو البرودة التي قد تأكل جسد طفلة ولم يهتم أصحاب العمل بتوفير أي كماليات قد تساعدني او تسهل علي العمل حينها

في البداية كانت هناك إجازة شهرية حيث كنت مقيمة عند تلك الاسرة وكانت الاجازة يومين كل شهر ثم بعد ذلك بدأت تتقلص تدريجيا حتى أصبحت لا أحصل علي اجازات الا كل عدة شهور بالبكاء والنحيب

لم يهتم أحد بالانتهاكات التي كنت أتعرض لها بيأكوني ويلبسوني يعني كسرين عيني وعين أبويا

في 2009 حسيت اني كبرت وبقيت رافضة الإهانة دي هربت من عندهم ومرجعتش الشغل تاني وقررت اني لازم اطور من نفسي فدخلت امتحان محو الأمية ونجحت فيه وبعدها اشتغلت جليسة مع سيدة مسنة كانت المعاملة أفضل على الأقل كنت بقعد أكل معاهم على السفرة وبنام علي سرير ثم في عام 2019 قررت ان اترك الإسكندرية وأسافر إلى القاهرة باحثة عن فرصة عمل أفضل حيث عملت كجليسة أطفال وتعلمت الكثير في مجال تربية الأطفال كنت أتلقى معاملة جيدة من اسرة الأب فيها مصري والام المانية حتى جاءت جائحة كورونا وقررت العائلة السفر الي المانيا وفقدت وظيفتي كنت أتلقى راتب متوسط ومعاملة جيدة حتى أنني مازلت على تواصل مع تلك الأسرة حتى الآن “

تواصل علا محاولات التقدم وتطوير الذات ولكن تري كم علا لدينا في مصر؟

كم مثلها يتم انتهاكهن والتقليل منهن دون حماية قانونية

ويبدو أيضا أن الكثيرين في مصر لم يدركوا بعد ان لدينا كارثة تسمى التغيرات المناخية لابد من مراعاتها والنظر إليها وتغيير ظروف العمل لتناسبها 

تقول التقارير إن متوسط 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية سيتم إنفاقه على التكيف مع الانهيار المناخي ، مما يهدد بفقر أعمق

تضطر البلدان الأفريقية إلى إنفاق مليارات الدولارات سنويًا للتعامل مع آثار أزمة المناخ ، محولا الاستثمار المحتمل من المدارس والمستشفيات الي خطط التأقلم المناخي وتهدد بدفع البلدان إلى فقر أعمق من أي وقت مضى.

يكلف التعامل مع الطقس المتطرف ما يقرب من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا وحدها ، ما يعادل إنفاق أكثر من دولار واحد على إصلاح الأضرار المناخية لكل 20 دولارًا من الدخل القومي ، وفقًا لبحث أجراه مركز الأبحاث Power Shift Africa.

يأتي التحذير قبل التقرير العلمي الجديد الرئيسي الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بعلوم المناخ ، هذا التقرير ، الجزء الثاني من الملخص الشامل للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعلوم المناخ العالمي ، سيحدد عواقب انهيار المناخ في جميع أنحاء العالم ، بالنظر إلى الفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف التي تؤثر على أنظمة الغذاء وإمدادات المياه والبنية التحتية. مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية في العقود الأخيرة ، ومع زيادة وضوح تأثير الطقس المتطرف في جميع أنحاء العالم ، توقفت إلى حد كبير الجهود المبذولة لجعل البنية التحتية والمجتمعات أكثر مرونة.

ستكون إفريقيا واحدة من أكثر المناطق تضرراً ، على الرغم من أنها لم تفعل سوى القليل للتسبب في أزمة المناخ. وفقًا لدراسة Power Shift Africa ، بعنوان تأقلم او مت: تحليل استراتيجيات التكيف مع المناخ الأفريقية ، ستنفق البلدان الأفريقية في المتوسط ​​4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التكيف مع انهيار المناخ.

تشمل هذه البلدان بعضًا من أفقر سكان العالم ، والذين تقل مسؤوليتهم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عدة مرات عن تلك التي يتحملها الأشخاص في البلدان المتقدمة ، أو في الاقتصادات الناشئة الكبيرة مثل الصين. سيتعين على سيراليون إنفاق 90 مليون دولار سنويًا على التكيف مع أزمة المناخ ، على الرغم من أن مواطنيها مسؤولون عن حوالي 0.2 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا ، بينما يولد المواطنون الأمريكيون حوالي 80 ضعفًا.

وقال محمد أدو ، مدير Power Shift Africa: “يُظهر هذا التقرير الظلم العميق لحالة الطوارئ المناخية. تضطر بعض أفقر البلدان في العالم إلى استخدام مواردها الشحيحة للتكيف مع أزمة ليست من صنعها. على الرغم من وجود بصمات كربونية ضئيلة مقارنة بتلك الموجودة في العالم الغني ، إلا أن هذه البلدان الأفريقية تعاني من الجفاف والعواصف والفيضانات التي تضع بالفعل المالية العامة المرهقة تحت الضغط وتحد من قدرتها على معالجة مشاكل أخرى “.

ودعا إلى مزيد من التمويل من الدول المتقدمة ، التي وعدت في قمة المناخ السادسة والعشرون للأمم المتحدة بمضاعفة الأموال المتاحة لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع أزمة المناخ. وعدت الدول الغنية في عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول الفقيرة على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتعامل مع آثار الانهيار المناخي. لكنها لم تحقق هذا الهدف حتى الآن ، وخصصت معظم الأموال التي تم توفيرها لمشاريع لخفض الانبعاثات ، مثل مزارع الرياح والألواح الشمسية ، بدلاً من الجهود المبذولة لمساعدة البلدان على التكيف.

فحصت الدراسة خطط التكيف الوطنية المقدمة إلى الأمم المتحدة من سبع دول أفريقية: إثيوبيا وكينيا وليبيريا وسيراليون وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وتوغو. تعرضت جنوب السودان ، وهي ثاني أفقر دولة في العالم ، إلى فيضانات العام الماضي أدت إلى نزوح 850 ألف شخص ، وأدت إلى تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه. تنفق الدولة 376 مليون دولار سنويًا على التكيف ، أي حوالي 3.1٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

قال شكوميراجي اوكوراكي، مدير مركز تغير المناخ والتنمية في جامعة اليكس اويكاما الفيدرالية في نيجيريا ، إن الدول الغنية يجب أن تستجيب للنتائج ، ولتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقال: “إنه أمر غير مسؤول وغير أخلاقي بالنسبة لأولئك الذين يشكلون السبب الرئيسي لتغير المناخ أن ينظروا إلى حين أن أفريقيا ، التي لم تساهم في تغير المناخ ، لا تزال تتحمل نصيبًا غير متناسب من التأثير”. “لقد ولى وقت الكلمات الدافئة منذ زمن طويل. نحن بحاجة إلى دعم عاجل ومُعزّز وطويل الأمد من ملوِّثي المناخ الرائدين في العالم “.المصدر:
https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/26/african-countries-spending-billions-to-cope-with-climate-crisis

في ظل التغيرات المناخية مصر الأولى عالميا في الولادة القيصرية