التصنيف: المقالات

  • جدار العزلة والإقصاء لم يتحطم بعد، تحكي (و.ع) تقبلت نفسي لكن المجتمع ماقبلنيش

    جدار العزلة والإقصاء لم يتحطم بعد، تحكي (و.ع) تقبلت نفسي لكن المجتمع ماقبلنيش

    تقبلت نفسي لكن المجتمع ماقبلنيش

    اسمي (و.ع) عمري 23  سنة عابرة جندريًا :

    فى عيد ميلادي 18 كانت هديتي اني بقيت مصابه بفيروس نقص المناعه، كنت مرتبطة بأول شخص تقبلني وحبني وقالي انه عنده فيروس نقص المناعة.
    لما قالي الموضوع ده قولتله مش فارق معايا بس هاتكمل معايا ! وهو عملي البحر طحينة ونزلت البحر وغرقت .

    في مراحل التعايش مع المرض ، كان قبول النفس مرحلة صعبه اوي ، و اني اتقبل نفسى وانا متعايشه.
    وافتكرت انى هاموت، الوصم حصلى من اكتر من جهه وفى مراحل العلاج، وبابا واختى عرفوا وقالوا لى انت ابننا ومش هانتخلى عنك .
    من اكتر المواقف المؤثرة فيا ان بابا شافنى وانا باخد الدوا وقالى انشاء الله يبقا فيه علاج نهائى، وده خلانى اتقبل نفسى وامشى فى الشارع فخورة بنفسي.

    اي مستشفى بروحها بتعرض للتنمر و الوصم. . .

    كنت عايزة اتلقى العلاج فى احدي المستشفيات الحكومية ، وياريتنى ما روحت، كنت بعمل ورقى وكان مكتوب سبب الإصابة ، ف الموظفة وهى بتكتب سبب الانتقال .
    كل الناس بتكتب بسبب العلاقة الجنسية مع اجنبيه وانا قولتها : لا انا عايزة اكتب ” سبب العلاقة الجنسية ” مع نفس الجنس ، وطبعا تعليقها مش لطيف وقالت (يا خسارة الرجالة) وطبعا الموقف مع الموظفة ده كان سبب تأخير تلقى العلاج لانه مفروض فى خلال شهر اخد العلاج ورفضت انى اكتب السبب الحقيقى ، كلمتها وجعتنى .
    كان عندى ألم فى اسنانى وروحت للدكتور جوه المستشفى الحكومي ، وقولت للدكتور انى عندى فيروس نقص المناعة وطبعا علشان انا مش خايفه على نفسى ، انا خوفت على الناس من انتقال العدوى .
    قالى مقولتش من بدرى وقولتله حضرتك سألتنى وانت لسه معملتش حاجه ورد عليا انا أصلا مش هاعمل حاجه وامتنع عن تقديم الخدمة الطبية ليا.

  • جدار العزلة والإقصاء لم يتحطم بعد، (س.م) تحكي خدت القرار الصعب.. و باتكوى بنار المجتمع

    جدار العزلة والإقصاء لم يتحطم بعد، (س.م) تحكي خدت القرار الصعب.. و باتكوى بنار المجتمع

    جدار العزلة والإقصاء لم يتحطم بعد . . .

    رصدت مبادرة عالم بالالوان ، العديد من المعوقات الاجتماعية و القانونية التي تواجه العابرين/ات جنسيا/جندريا في مصر، تم الرصد في الفترة ما بين شهر يونيه الي شهر اكتوبر من هذا العام 2022 .

    و وفقا لأهداف حملتنا ” عابرون بلا ضفة ” نأكد علي ضرورة ادماج قضايا وتحديات الاقليات الجنسية علي طاولة النقاش حول التنمية المستدامة وأهدافها و ضمن خطط وأحلام الشعوب في المستقبل، ومن أجل مواجهة التغيرات المناخية والتقليل من نتائجها الخطيرة علي المواطنين/ات .

    ننشر اليوم و علي مدار حملة ال 16 يوم بعضًا من الشهادات لضحايا تلك المعوقات والتحديات الصعبة، و تزامناً مع انطلاق الحملات المناهضة للعنف القائم علي النوع الاجتماعي في العالم أجمع .

    _خدت القرار الصعب.. و باتكوى بنار المجتمع_
    أنا (س . م ) عندى 20 سنة، ولسه طالبة فى ثانوية عامة، حياتى ليها شكل تانى غير باقي الناس، علشان أنا بنت عابرة جنسيًا، يعنى مثلًا لما بروح علشان أقدم على استشارات نفسية أو طبية داخل أى مستشفى بواجه مضايقات، والعاملين فى مستشفى جامعى قالولي (اللى انت فيه ده كُفر بالله) وارجع عن ده.

    _طرقت ( س . م ) جميع الأبواب لكي تصل إلى ضفتها _
    رحت إلي نقابة الأطباء علشان أتعرض علي لجنة تصحيح الجنس في النقابة وقلت ليهم إنى حاسة نفسى بنت مش ولد، قالولي (ده هوس وحرام).
    علي جانب آخر تعرضت ( س. م) للعنف و التنمر في المدرسة الثانوية التابعة لها ، ف قالت: المدرسين و زمايلي كانوا بيقولولي لى (يا واد يا بت) و كنت بتضرب كتير من زمايلي، مبعرفش أروح المدرسة أو الدروس وحصلى أزمة نفسية بسبب أنى مش قادرة أكمل تعليمي.
    فى البيت بقا الحياة صعبة قوى، برغم من أن أمى بتدعمني، وكانت معايا فى كل خطوة، حتى وأنا بعمل العملية، هى ست جميلة قوى وما أقدرش أتخيل الحياة من غيرها، لكن مشكلتى مع إخواتي لأني أنا أصغر واحدة فيهم، أخويا الكبير مايعرفش الموضوع أصلًا وأنا بالنسبة له ولد، إحساسى بالخوف وهو موجود فى البيت ما أقدرش أوصفه ودايما بكون فى غرفتي لوحدي، وكمان اختي برغم أنها عارفة الموضوع لكن طول الوقت بتهددني وتهدد أمى أنها تفضحنا عند أخويا وعمامي.
    وأنا مش قادرة أمشي من البيت علشان أرحم أمي من الخوف والتهديد لأنه مش ممكن أسيبها لوحدها، أنا بابا متوفي، ومش ممكن أسيب البيت وأمي تتعرض للمشاكل والإيذاء بسببى بعد ما وقفت جنبي.
    أنا كمان بواجه مشاكل فى تغيير اسمي فى البطاقة الشخصية، طبعًا ده أبسط حقوقي، وعايزين موافقة من دار الافتاء.
    عايزة يبقى عندى بيت وأسرة وحياة هادية، والقرار بخصوص العبور الجنسي، ده مش قرار سهل ولازم أسمي يتغير، أنا جسمي وشكلي بنت والإنسان القديم مش موجود.

  • إجراءات تغيير أوراق الثبوتية للعابرين جنسياً

    إجراءات تغيير أوراق الثبوتية للعابرين جنسياً

    إجراءات تغيير أوراق الثبوتية للعابرين جنسياً

    طبقًا لقانون الأحوال المدنية (رقم 143 لسنة 1994) يتم تشكيل لجنة خاصة لتصحيح قيد الأحوال المدنية، فلا يمكن تغيير بيانات أوراق أى فرد إلا بعد قرار من هذه اللجنة عبر مجموعة من الإجراءات والتي تشمل:

        • تقديم طلب فى إدارة الأحوال المدنية بالأميرية لتغيير النوع والاسم. يرفق بهذا الطلب شهادة ميلاد وصورة من الرقم القومى وصحيفة حالة جنائية (فيش) وتقرير طبى وشهادة من مستشفى حكومي بإتمام عملية تصحيح الجنس.
        • طلب من مقدمي الطلب أن يقوموا بعمل تحليل كروموسومات.
        • يتم تحويل الطلب إلى اللجنة المختصة.
        • تُحوِّل اللجنة مقدمى الطلب إلى الطب الشرعي للتأكد من إتمام العمليات الجراحية اللازمة، وإعطاء تقرير بذلك.
        • يعود مقدموا الطلب بكل الأوراق السابقة إلى لجنة الأحوال المدنية المختصة، وفى حالة الموافقة تحول الأوراق إلى الجهات الأمنية.
        • تُصدر وزارة الداخلية خطاب تصحيح، وبناءً عليه يتم تعديل النوع والاسم.

    قد ترفض لجنة الأحوال المدنية طلب العابرين/ات جنسياً لتغيير بياناتهم/ن بعد إتمام جميع الخطوات المطلوبة من لجنة تصحيح الجنس بسبب “تأكيد تحليل الكروموسومات لجنسهم البيولوجي” دون وجود طريق قضائى لإلزام وزارة الداخلية بتغيير النوع مثل حكم محكمة القضاء الإداري، يناير 2016 برفض إلزام وزارة الداخلية بتغيير بيانات العابر جنسيا “أيدين” وقالت فى حيثيات حكمها:

        • “لا شك فى أن تغيير الشخص لجنسه على خلاف حقيقة خلق الله له، يؤدى إلى آثاره الخطيرة فى الزواج والطلاق والميراث وهى أضرار يتعدى أثرها إلى غيره، كما أكدت أن قرار وزارة الداخلية برفض طلب المدعية تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر واسمها من «نوران» إلى «أيدين» جاء قائماً على صحيح حكم القانون”.

    بالرغم من أن “أيدين” قد اتبع كل الخطوات القانونية المتاحة إلا أن المحكمة أصرت قائلة:

        • “لائحة آداب المهنة لا تعد سنداً تشريعياً للنقابة فى إنشاء ما يسمى بلجنة تحديد وتصحيح الجنس بها، كما لا يبرر إصدار تلك اللجنة قرارًا للمدعية بالموافقة على إجرائها عملية تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر دون أن يتبين إجراؤها للفحص الطبى المعملى المسبق من خلال الجهات الطبية الرسمية”.

    ويكون الأمر أصعب إذا ما تمت عملية تغيير الجنس خارج نطاق القانون فى المراكزالطبية  الخاصة، حيث لا يوجد طريق قانونىي حينئذ لإثبات تغيير الجنس (موافقة نقابة الأطباء وتقرير من مشفى جامعي).

     

    Procedures of Changing Identification Papers for Transgender People

    According to the Civil Status Law (No. 143 of 1994), a special committee is formed to correct the civil status registry. It is not possible to change the data of any individual’s papers except after a decision by this committee through a set of procedures, which include:

        • Submitting a request to the Civil Status Department in Amiriya to change sex and name. This request is attached by a birth certificate, a copy of the national ID, a criminal record, a medical report, and a certificate from a governmental hospital where the sex correction operation has been done.
        • The applicants are asked to do a chromosomal analysis.
        • The request is transferred to the competent committee.
        • The committee refers the applicants to forensic medicine to ensure the completion of the necessary surgeries, and to issue a report.
        • The applicants return all the previous papers to the competent civil status committee, and in case of approval, the papers are transferred to the security authorities.
        • The Ministry of Interior issues a correction letter, and accordingly the gender and name are modified.

    The Civil Status Committee may reject the request of transgender people to change their data after completing all the steps required by the sex correction committee due to “confirming the chromosomal analysis of their biological sex” without a judicial path to compel the Ministry of Interior to change the gender, such as the sentence of the Administrative Court, January 2016, refusing to compel the Ministry of Interior to change the data of the transgender person, “Idin,” and said in the reasons for its sentence:

        • “There is no doubt that a person changing his gender, contrary to the reality of God’s creation, leads to dangerous effects on marriage, divorce and inheritance, which are damages whose impact extends to others”. It also confirmed that the Ministry of Interior’s decision to reject the plaintiff’s request to change her gender from female to male and her name from “Nouran” to “Idin” it came based on the true rule of law.

    Although Idin had followed all available legal steps, the court insisted saying:

        • The professional ethics regulation is not considered a legislative basis for the syndicate in establishing a so-called sex determination and correction committee, nor does that committee issue a decision to the plaintiff approving her of performing a sex change operation from a female to a male without it being found that it was carried out for a prior laboratory medical examination through the official medical authorities.

    The matter is more difficult if the sex change operation is carried out outside the scope of the law in private medical centers, as there is no legal way at that time to prove the sex change (the approval of the syndicate of physicians and a report from university hospital).

  • ما هي الأوضاع القانونية للعابرين في مصر؟

    ما هي الأوضاع القانونية للعابرين في مصر؟

    الأوضاع القانونية للعابرين في مصر

    تشير المادة 53 من الدستور المصري إلى “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

    وحتى الآن لا يوجد فى البنية التشريعية المصرية أى قانون ينظم العبور الجنسى بما يضمن حصول العابرين والعابرات على خدمات صحية آمنة خالية من العنف والتمييز ووصولهم /هن إلى حقوق متساوية مع جميع المواطنين والمواطنات فى الحقوق التى أقرها الدستور والمواثيق الدولية  (الصحة / التعليم، العمل، السكن).

    فلا يوجد سوى لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 238 لسنة 2003 الصادر فى 5 سبتمبر.

    والتى تنص على تشكيل لجنة مختصة بنقابة الأطباء تكون مهمتها الإشراف على طلبات تصحيح الجنس والبت فيها، وتتكون اللجنة التابعة لنقابة الأطباء من 7 أعضاء وهم:

    • أستاذان فى علم النفس.
    • أستاذ أمراض ذكورة
    • أستاذ علم وراثة وغدد صماء
    • عضو من نقابة الأطباء
    • عضو من دار الإفتاء المصرية
    • رئيس اللجنة

    تنص المادة رقم 43 فى الباب الثالث من لائحة آداب المهنة تحت عنوان التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة (إجراء تصحيح الجنس)

    “يحظر على الطبيب إجراء عمليات تغيير الجنس. أما بالنسبة لعمليات تصحيح الجنس فإنه يشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة وتتم عمليات التصحيح بعد إجراء التحليلات الهرمونية وفحص الخريطة الكروموزومية وبعد قضاء فترة العلاج النفسي والهرموني المصاحب لمدة لا تقل عن عامين  “.

    تبدأ رحلة العابرين جنسيًا من نقابة الأطباء، تحديدًا لجنة تصحيح الجنس، التى تُخضِعهم للعديد من الفحوصات الطبية، ثم تعرضهم على طبيب مسالك بولية وأمراض تناسلية، وصولًا إلى العلاج النفسي، الذى يستغرق عامين على الأقل. وخلال تلك الفترة، إذا لم تتحسن الحالة ، توافق اللجنة على إخضاعه للعملية الجراحية، بعد إجماع 7 أعضاء، هم “وكيل اللجنة، وأستاذ جينات ووراثة، وطبيب غدد صماء، وأستاذ ذكورة، واثنان من الأطباء النفسيين، وأستاذ فقه وشريعة”.

     

    Legal Conditions for the Transgenders in Egypt

    Article no. 53 of the Egyptian Constitution states that “citizens are equal in front of law, and they are equal in rights, freedoms, and public duties, without discrimination based on religion, doctrine, gender, origin, race, color, language, disability, social level, political or geographical affiliation, or for any other reason. Discrimination and incitement to hatred are crimes punishable by law. The state is committed to take the necessary measures to eliminate all forms of discrimination, and the law regulates the establishment of an independent commissariat for this purpose”.

    Till now, there is no law in the Egyptian legislative structure that regulates sexual transit in a way that guarantees that male and female transgender can get safe health services free of violence and discrimination and that they have equal rights with all male and female citizens which are stated by the constitution and international charters and conventions (health/ education work, housing).

    Only there is a regulation of professional ethics issued by the Minister of Health and Population with resolution no. 238 of 2003 issued on 5th September.

    This regulation states the formation of a special committee for the syndicate of physicians, whose mission is to supervise and decide on requests for sex correction. This committee is to consist of 7 members, who are:

        • Two psychology professors
        • A Professor of Andrology
        • A Professor of genetics and endocrinology
        • Member of the syndicate of physicians
        • Member of the Egyptian House for Fatwa
        • Head of the committee

    Article no. 43 in chapter 3 of the professional ethics regulations entitled “Medical Interventions of a Special Nature (Sex Correction Procedure)” states “a doctor is forbidden to perform sex change operations. As for sex correction operations, the approval of the specialized committee of the syndicate is required. Correction operations are carried out after conducting hormonal analyzes and examining the chromosomal map, and after spending a period of psychological and hormonal treatment for a period of no less than two years”.

    The journey of the transgender people begins from the Syndicate of Physicians, specifically Sex Correction Committee, which subjects them to many medical examinations, then presents them to a urologist and venereologists, reaching psychological treatment, which takes at least two years. During that period, if the condition does not improve, the committee agrees to subject the patient to a surgery, after a consensus of 7 members, who are the committee’s deputy, a professor of genetics, an endocrinologist, a professor of andrology, two psychiatrists, and a professor of jurisprudence and Sharia.

  • ما هي تحديات الإجراءات الإدارية أمام العابرين جنسيًا في مصر؟

    ما هي تحديات الإجراءات الإدارية أمام العابرين جنسيًا في مصر؟

    تحديات  الاجراءات الإدارية أمام العابرين جنسياً

    للاسف الشديد فان من اهم التحديات التي يتعرض لها العابون جنسياً هي عدم قبول أوراق حالات الانزعاج الجندرى والتى لا تعاني من اضطراب هرمونى أو خلل جينى من قبل اللجنة المنظمة، حتى وإن كانت مشخصة من قبل طبيب نفسي فى مستشفى جامعي بالانزعاج الجندرى.

    المصطلح المستخدم قانوناً هو “تصحيح الجنس” ويعنى قانونياً وجود مشكلة أو اضطراب بيولوجي يستلزم التدخل الطبي لـ”تصحيح الجنس”. واستثناء تشخيصات الانزعاج الجندري بالرغم من كونها تشخيصات طبية مثبتة علمياً وصدر بها تقارير من جامعة الأزهر يعني حرمان غالبية العابرين جنسيًا من الوصول إلى الاعتراف القانوني بهويتهم الجندرية؛ بناءً عليه يقتصر عمل اللجنة على فحص طلبات الحالات التى تعاني من اضطراب بيولوجي مادي مثل حالات الـ intersex / الجنس البيني، أو الحالات التى تعانى اضطراباً فى الهرمونات والخريطة الكروموسومية.

    ذلك وتعد دار الإفتاء كمؤسسة دينية هى الجهة التى لها الكلمة النهائية فى قبول طلبات تغيير الجنس أو رفضها بعد الخلاف الذى دار بين نقابة الأطباء وممثل دار الإفتاء فى لجنة تصحيح الجنس فى نوفمبر 2014 ولم يحل هذا النزاع حتى أغسطس 2017 والذى انتهى بعدم حضور ممثل دار الإفتاء الاجتماعات وترسل إليه الحالات كل على حدة لإبداء الرأى النهائى فيها.  إلا أن العديد من حالات لا يتم الرد من قبل العضو الممثل لدار الافتاء ولا شك أن توقف البت فى مصير مئات العابرين على آراء رجال الدين المبنية على معتقدات دينية وليس على حقائق علمية أو طبية يعد أمراً شديد الخطورة ويشكل وصاية دينية على تمتع العابرون جنسياً بحقوقهم الأساسية ويوكل أمرهم إلى جهة غير منوط بها تقييم الحالة النفسية أو الجسدية ولا تخضع قراراتها للمساءلة أو الاستئناف.

    بالاضافة الى عدم وجود سبل استئناف أو طعن لقرارات اللجنة المنظمة. وذلك بسبب أن لجنة تصحيح الجنس هشة وغير مؤسسة قانوناً بشكل وافٍ، حيث إنها شكلت فى 2013 بقرار وزاري، مما يهدد وجود اللجنة فى أى وقت فى حالة تغيير سياسات وزارة الصحة أو تغيير الوزراء أنفسهم أو إيقافها أو تعديل تشكيلها. بالاضافة الى إشكالية تغيير الأوراق الثبوتية نتيجة غياب الآليات التي تلزم وزارة الداخلية بتغيير أوراق العابرات/العابرين جنسيًا حتى بعد موافقة الطب الشرعي على العبور وهو وضع ناتج عن عدم وجود تشريعات محلية تقدم تفسيراً واضحاً لمفهوم الهوية الجنسية وحرية الأفراد فى تحديد هويتهم تساهم فى الوصول إلى العدالة والمساواة ما بين جميع المواطنين والمواطنات، وتضمن حقوق العابرين جنسياً فى أوراق ثبوتية تضمن حقهم فى الصحة، التعليم، السكن والتوظيف.

    Administrative Procedural Challenges facing Transgender People

    Unfortunately, one of the most important challenges that transgender people are exposed to is the non-acceptance of papers for cases of gender dysphoria that do not suffer from a hormonal disorder or genetic defect by the organizing committee, even if they were diagnosed by a psychiatrist in a university hospital with gender dysphoria.

    The term used legally is “sex correction” and legally means the presence of a biological problem or disorder that requires medical intervention for “sex correction”, and excluding the diagnoses of gender dysphoria, despite being scientifically proven medical diagnoses and reports issued by Al Azhar University, means that the majority of transgender people are deprived from access to legal recognition of their gender identity. Accordingly, the work of the committee is limited to examining requests for cases that suffer from a physical biological disorder, such as cases of intersex or cases that suffer from a disorder in the hormones and the chromosomal map.

    The house of Fatwa, as a religious institution, is the body that has the final word in accepting or rejecting requests for sex change, after the dispute that took place between the syndicate of physicians and the representative the house of Fatwa in the Sex Correction Committee in November 2014. This dispute was not resolved until August 2017, which ended with the representative of the House of Fatwa not attending the meetings and that cases are sent to him separately to give a final opinion.

    However; many cases are not answered by the representative member the House of Fatwa. There is no doubt that stopping the decision on the fate of hundreds of transgender people based on the opinions of clerics based on religious beliefs and not on scientific or medical facts is a very dangerous matter and constitutes religious guardianship over the transgender getting their basic rights and their matters are entrusted to an authority that is not responsible for evaluating the psychological or physical condition, and its decisions are not subjected to accountability or appeal.

    Moreover, there is a lack of ways to appeal the decisions of the regulating committee. This is because the gender correction committee is fragile and not adequately legally established, as it was formed in 2013 by a ministerial decision, which threatens the existence of the committee at any time in the event of changing the policies of the Ministry of Health, changing the ministers themselves, stopping it, or amending its formation.

    In addition to the problem of changing identification papers as a result of the absence of mechanisms that oblige the Ministry of Interior to change the papers of male and female transgender even after the approval of forensic medicine. This situation is a result of the lack of local legislation that provides a clear interpretation of the concept of gender identity and the freedom of individuals to determine their identity that contributes to access to justice and equality among all male and female citizens, and guarantee the rights of transgender people in identification papers that guarantee their right to health, education, housing, and employment.

  • الأقليات الجنسية والحق في المساواة

    الأقليات الجنسية والحق في المساواة

    الأقليات الجنسية والحق في المساواة :

    برغم من أن الحق في المساواة هو جزء أصيل من مقصاد الامم المتحدة وفق ما جاء في المادة الأولى منه والتي تشير الى ” تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء “.

    إلا أنه مازلت الأقليات الجنسية  بشكل عام والعابرون جنسياً وجندرياً بشكل خاص في غالبية بلدان العالم تعاني من التمييز والاقصاء والتهميش على كافة المستويات . فحتي الآن لا يوجد على المستوى العالمي بنية تشريعية تضمن وصول العابرين جنسياً وجندرياً إلى حقوقهم المشروعة اجتماعياً واقتصادياً، ويواجهون حواجز قانونية وتنظيمية تمييزية في الوصول الى الفرص المتعلقة بالاسواق والخدمات والمساحات المطلوبة لتطوير امكانيتهم الانتاجية ، وقدرتهم على كسب لقمة العيش.

    وتشمل تلك الحواجز أشكالًا متعددة تحول دون وصولهم، إلى التعليم والتدريب وأسواق العمل والحماية الاجتماعية الشاملة والخدمات العامة، مثل الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية ، السكن ، وغالبًا ما تتعرض الأقليات الجنسية والجندرية للتمييز عن تكوين منظماتهم، التعبير عن هويتهم ، وكذلك الاجراءات المرتبطة بتغيير النوع في أوراق الثبوتية.

    ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد ولكن يشمل باقي التشريعات المحلية مثل، التشريعات المرتبطة بالاحوال الشخصية، الميراث، والتشريعات المنظمة للملكيات الخاصة حتي إذا استطاعوا الحصول على أوراق ثبوتية تشير الى النوع الاجتماعي الذي تم تحديده وفق اختيارتهم الحر .

     

    Sexual Minorities and the Equality Right

    Although the right for equality is an integral part of the purpose of the Declaration of the United Nations, according to what was stated in its first article, which refers to “achieving international cooperation in resolving international issues of the economic, social, cultural and humanitarian nature, and in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all people, without discrimination based on sex, language or religion, and there is no distinction between men and women.”

    However, sexual minorities in general and transgender people in particular in most countries of the world still suffer from discrimination, exclusion and marginalization at all levels.

    Till now, there is no legislative structure at the international level that guarantees transgender people’s access to their legitimate social and economic rights, and they face discriminatory legal and regulatory barriers in accessing opportunities related to markets, services, and spaces required to develop their productive potential and their ability to earn a living.

    These barriers include many forms that prevent them from accessing education, training, labor markets, comprehensive social protection and public services such as services related to infrastructure and housing.

    Sexual and gender minorities are often subjected to discrimination regarding the formation of their organizations, the expression of their identity, as well as the procedures related to changing the sex in the identification papers.

    The matter does not end at this point, but includes the rest of the local legislation, such as legislation related to personal status, inheritance, and legislation regulating private property, even if they were able to obtain identification papers indicating the sex that was determined according to their free choice.

  • مفهوم التعبير الجندري والعنف

    مفهوم التعبير الجندري والعنف

    مفهوم التعبير الجندري والعنف :

    هي الطريقة التى يعرض بها الفرد جندره ظاهرياً، عادة تكون هذه التعبيرات عن الجندر من خلال الطريقة التى يختارها الفرد فى ارتداء ملابسه أو التحدث أو التصرف بشكل عام اجتماعياً.

    وعادة ما تتماشى تصوراتنا عن الجندر من خلال الثنائى المبني اجتماعياً لأشكال التعبير الذكورية والأنثوية.  وهذه هي الخطوة الاولى التي يبدأ من خلالها العنف الموجه ضد كل مختلف مع تلك المعايير الاجتماعية والتي وضعت مسبقا، هذا العنف له اشكال متعدد ما بين النفسي والجسدي والذي يمتد الى المجال الخاص والعام  ليصل الى درجة الملاحقات الامنية في اغلب الاوقات  الوضع الذي يدفع الافراد الى الانعزال والخوف وعدم الثقة بالنفس تصل الى حد المحاولات المتكرر للانتحار وسط حالة من الاجبار الاجتماعي على العيش  بطريقة يعبر بها الفرد عن جنسه لا تشير دائماً إلى هويته الجندرية ، من أجل محاولة التكيف مع الاوضاع الاجتماعية المضطربة ، تلك المحاولات التي دائما تفشل لانها لا تعبر عن شعور الفرد بذاته .

    Concept of Gender Expression and Violence:

    It is the way an individual presents his or her gender outwardly. Usually, these expressions of gender are through the way the individual chooses to dress, speak, or act in general socially.

    Our perceptions of gender are usually aligned with the socially constructed ‘couple’ of masculine and feminine forms of expression. It is the first step through which violence directed against everyone who is different from those social norms that have been established in advance.

    This violence has many forms varying from psychological and physical forms, and which extends to the private and public sphere, reaching the point of security prosecutions most of the time. The situation that pushes individuals to isolation, fear and lack of self-confidence which reaches the point of repeated attempts to commit suicide within a state of social compulsion to live in a way that the individual expresses about his sex does not always refer to his gender identity, in order to try to adapt to the turbulent social conditions, those attempts that always fail because they do not reflect the individual’s feeling of himself/herself.

  • تعريف ماذا يعني مصطلح الهوية الجندرية

    تعريف ماذا يعني مصطلح الهوية الجندرية

    ماذا يعنى مصطلح الهوية الجندرية؟

    يشير مصطلح الهوية الجندرية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية إلى الخبرة الداخلية والفردية التى يشعر بها كل فرد بعمق، والتى قد تتوافق أو لا تتوافق مع الجنس المحدد عند الولادة، بما فى ذلك الإحساس الشخصي بالجسد (والذي قد يتضمن إذا تم اختياره بحرية، تعديل المظهر الجسدي، أو طبيعته من خلال الوسائل الطبية أو الجراحية أو غيرها) والتعبيرات الأخرى عن الجنس بما فى ذلك الملبس والكلام والسلوك.

    فالهوية الجندرية هى طيف واسع بما يعنى أن الهوية الجندرية للفرد لا تقتصر بالضرورة على هوية ذكورية تماماً أو أنثوية تماماً، وعندما تختلف الهوية الجندرية للفرد عن الجنس المحدد له عند الولادة، فإنه عادة ما يعتبر عابراً جنسياً، أو سائلاً بين الجنسين.

    What is meant by the term “Gender Identity”?

    According to the World Health Organization, the term gender identity refers to the deeply felt inner and individual experience of each individual, which may or may not correspond to the sex assigned at birth, including the subjective sense of the body (which, if freely chosen, may include the modification of physical appearance, or its nature through medical, surgical, or other means) and other expressions of gender, including clothing, speech, and behavior.

    Gender identity is a broad spectrum, which means that an individual’s gender identity is not necessarily limited to a completely masculine or completely feminine identity, and when an individual’s gender identity differs from the sex assigned to him/her at birth, he/she is usually considered transgender, or something between the two sexes.

  • ما هو العبور الجنسي؟

    ما هو العبور الجنسي؟

    العبور الجنسى هو:

    أن يتصرف ويعبّر الشخص اجتماعياً أو جسدياً عن نفسه بما يشعر بأنه يوافق هويته الجندرية والتى تكون مختلفة عن الجنس الذى ولد عليه.

    فى البداية يحدث العبور الاجتماعى وهو يتعلق بالتفاعل الاجتماعى مع باقى المجتمع، أولاً الإعلان أو ما يطلق عليه بالإنجليزية “Coming out”، و هو كيف ينادينا الناس وما هى الضمائر التى من المفترض بهم استخدامها فى التواصل معنا، أو تغيير الطريقة التى يتعامل بها الإنسان مع المساحات العامة مثل أماكن قضاء الحاجة مثلاً.

    العبور الجسدى عادة ما يتضمن أن يغيّر الشخص مظهره الخارجي، وذلك يتضمن عادة الملابس، أو المكياج أو الشعر. من التغييرات الجسدية أيضا طلب المساعدة الطبية، سواء عن طريق الهرمونات أو الجراحة.

    العبور دون إجراء جراحة يسمى “العبور الاجتماعي”، وبعد التدخلات الطبية يطلق عليه “العبور الجنسي”.

    Trans-sexuality is:

    How person behaves and expresses himself/herself, socially or physically, in what she/he feels consistent with his gender identity, which is different from the sex she/he was born with.

    In the beginning, social transitioning occurs and it is related to social interaction with the rest of society, firstly what is called Coming out, how people call us and what pronouns they are supposed to use while communicating with us, or changing the way a person deals with public spaces such as restrooms.

    Physical transition usually involves a person changing his/her external appearance, usually including clothing, make-up or hairstyle. One of the physical changes is also to seek medical help, whether through hormones or surgery.

    Crossing without surgery is called “social transitioning” and after medical interventions, it is called “sexual transitioning”.

  • دور الأعراف والثقافات المجتمعية في فقدان العابرين ضفة عبورهم/ن

    دور الأعراف والثقافات المجتمعية في فقدان العابرين ضفة عبورهم/ن

    عندما تبني الأعراف والثقافة المجتمعية جدارًا بين الإنسان وذاته، حينها يفقد الفرد القدرة على الحياة لتصبح بلا ضفة، وعندما تتحول تلك الأعراف إلى ممارسات نبذ وإقصاء لكل مختلف معها، يعنى بالضرورة أن هناك خللاً فى المنظومة الاجتماعية، والتى تبنى من خلالها المنظمومة القانونية والاقتصادية، حينها يصبح الثمن باهظًا على حياة الأفراد والمجتمع .

    وعلى العكس تماماً عندما يشعر الشخص بذاته ويستطيع التعبير عنها بحرية دون عنف أو إقصاء أو تمييز هى الخطوة الأولى فى تكوين الفرد القادر على التفاعل والتطور والإنتاج، والذى يعنى بالضرورة النهوض على المستوى الاجتماعى والاقتصادى داخل المجتمعات

    يحدث ذلك فقط عندما يستطيع المجتمع هدم جدار العزلة  والنبذ والإقصاء  ليصل أفراده الى ضفة حياتهم التي اختاروها بإرادتهم الحرة.

    When societal norms and culture build a wall between a person and himself, then the individual loses the ability to live, becoming without a bank, and when those norms turn into practices of rejection and exclusion of everyone who disagrees with them, it necessarily means that there is a defect in the social system, through which the legal and economic systems are built, then the price becomes ‘expensive’ in regards to the lives of individuals and society.

    On the contrary, when a person feels himself and is able to express himself freely without violence, exclusion or discrimination, this is the first step in forming an individual capable of interaction, development and production, which necessarily means advancement on the social and economic level within societies.

    This only happens when society can demolish the wall of isolation, ostracism and exclusion so that its members can reach the bank of their lives that they chose on their own free will.