cfw.mavriq.space

الوسم: الاتحاد الاوروبي

  • حرمان الأقليات الجنسية … من الخدمات الطبية

    حرمان الأقليات الجنسية … من الخدمات الطبية

    وفقاً لتقرير برنامج الحقوق و المساواة و المواطنة الصادر عن الاتحاد الأوروبي في يونيو عام 2020 فيما يتعلق بالمعوقات التي واجهت الأقليات الجنسية ، في أوروبا و آسيا ك نتيجة لتفشي وباء كوفيد 19 .
    قدم التقرير تقييماً سريعا “للخدمات الصحية” المقدمة للأقليات الجنسية على مستوى 30 دولة في أوروبا وآسيا الوسطي ، مؤكداً على ان ازمة كوفيد 19 كانت دليلاً عن ضعف الخدمات الموجود بالفعل .
    كما كشفت على ان الفئات الضعيفة و المهمشة لم تكن ممثلة بشكل حقيقي في الإجراءات والتدابير التي اتبعتها الدول لاحتواء الجائحة .
    حيث اعتبرت الرعاية الطبية للعابرين / والعابرات جنسيا والمرتبطة بالعبور الجنسي مثل ( المتابعات النفسية ، وتلقي العلاج الهرموني ، والجراحات الطارئة ) تم تأجيلها او إلغائها في 26 دولة على مستوى أوروبا وآسيا الوسطى بما فيها عيادات متابعة الهوية الجندرية .
    وهي احد العيادات المهمة للعابرين / والعابرات في اوروبا ، فهي احد النقاط المركزية في حصول العابرين جنسيا /جندريا على الاوراق الثبوتية المتعلقة ب هويتهم الجندرية .
    كما كان توافر هرمون التستوستيرون نادراً الى حد كبير مما رفع ثمنه في الاسواق بشكل غير مسبوق .
    كما تم الإبلاغ عن مشكلات تتعلق بالوصول الى الخدمات الصحية المرتبطة بفيروس نقص المناعة المكتسبة .
    حيث تم إلغاء برنامج اختبار فيروس نقص المناعة المكتسبة ، وتعليق احد اهم العلاجات الحديثة التي يعتمد عليها المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة ( PREP ) .
    كما توقفت تماما ، عملية الإعتراف القانوني بالعابرين جنسيا أو جندريا في كرواتيا ، مالطا ، إستونيا ، اسكتلندا ، السويد كنتيجة مباشرة لتوقف مجلس الصحة الوطني عن الانعقاد .
    كما كان هناك عجزا كبير في خدمات الصحة الجنسية و الإنجابية ، نتيجة نقص عدد الفرق الطبية الصديقة للأقليات الجنسية واتساع رهاب الاقليات الجنسية بين الفرق الطبية .
    وللاسف الشديد نتيجة غياب او ضعف البيانات وحرية تداول المعلومات جعلت الوصول الى تقارير توضح مدي وصول الأقليات الجنسية في منطقة الشرق الاوسط ، وشمال افريقيا شبه معدومة ، و لا يوجد سوي شهادات بعض الافراد الذين استطاعوا التعبير عن مدي قدرتهم للوصول الى الخدمات الطبية .
    حيث كانت الشهادات تتمحور حول ان بعض من العابرين / ات لم يستطيعوا الحصول على اللقاح ، نتيجة الشكل الغير نمطي ، والذي يختلف عن البطاقات الثبوتية الخاصة بهم ، كما تعرض البعض الى رفض الفرق الطبية تقديم الخدمات لهم /لهن بعد الاعلان او اكتشاف الميول الجنسية او الهوية الجندرية .

     

    Sexual minorities deprivation from medical medical services:

    According to the report of Rights, Equality and Citizenship Program issued by the European Union in June 2020 regarding the obstacles faced by sexual minorities in Europe and Central Asia as a result of the outbreak of COVID-19 epidemic.
    On the level of health:
    The report presented a rapid assessment of health services provided to sexual minorities in 30 countries in Europe and Central Asia, emphasizing that COVID-19 crisis was evidence of poor services that already existed. It also revealed that vulnerable and marginalized groups were not truly represented in the procedures and measures that countries followed to address and treat the pandemic.
    As medical care for transgender people and transsexuals related to sexual transit, such as psychological follow-ups, receiving hormonal treatment, which requires continuous care for transgender people, and surgeries, was considered non-emergency and was postponed or canceled in 26 countries in Europe and Central Asia, including gender identity follow-up clinics, which is one of clinics are important for transgender people in Europe, as they are one of the central points in obtaining transgender or gender identity papers, and the availability of testosterone hormone was very rare, the matter which raised its price in the market in an unprecedented manner.
    In addition, the process of legally recognizing transgender people in Croatia, Malta, Estonia, Scotland and Sweden has also stopped as a direct result of the National Health Council stopping its convening.
    There was also a significant deficit in sexual and reproductive health services, as a result of the shortage in the number of medical teams friendly to sexual minorities and the widening of sexual minority phobia among the medical teams.
    Problems related to access to HIV-related health services were also reported in 12 countries, including “Sweden, the United Kingdom, Montenegro, Turkey, Spain, Italy, and Malta,” where the HIV testing program was canceled, and one of the most important modern treatments that people living with HIV depend on.
    Unfortunately, as a result of the absence or weakness of data and the freedom of information circulation, access to reports showing the extent of sexual minorities’ access in the Middle East and North Africa region is almost non-existent, except for the testimonies of some individuals who were able to express the extent of their ability to access medical services. The testimonies were about that some of the transgender people were unable to get the vaccine as a result of the untypical form, which differs from their identity cards, and some were unable to access psychological follow-up as a result of the closure of the clinics. Also some were exposed to the refusal by the medical teams to provide services to them after announcing or discovering their sexual orientation or gender identity.

  • يجب أن لا يتخلف أحد … عن الركب

    يجب أن لا يتخلف أحد … عن الركب

    “يجب أن لا يتخلف أحد … عن الركب ”
    شعار رفعته الأمم المتحدة من أجل إنهاء العنف والتمييز كأحد المبادئ الأساسية لتحقيق التنمية الخضراء والمستدامة في كافة المجالات لمواجهة التغيرات المناخية .و لكن تظل الأقليات الجنسية كمجموعات مهمشة ليس لديها تمثيل حقيقي فيما يتعلق بالتدابير ، و إجراءات الحماية والتمكين من أجل مواجهة التغيرات المناخية ، و التكيف معها تلك الاوضاع تضع حياة الاقليات الجنسية على المحك في ظل التغيرات المناخية ، حيث كانت ازمة تفشي وباء كوفيد 19 كاشفة عن هشاشة الانظمة ، في العديد من المجالات على مستوى الصحة ، والعمل ، والتعليم ، والسكن ، تلك الهشاشة التي دفعت خلالها الأقليات الجنسية ثمناً باهظاً و كانت مؤشراً باعث للقلق على مستوى ضمان تمكين الأقليات الجنسية ، من الحق في الحياة على مستوى العالم خاصة في ظل التغيرات المناخية وتداعياتها .

    خطاب الكراهية والاقصاء :
    كلما كانت الأزمات الإجتماعية أو الكوارث الطبيعية شديدة التأثير ، تبقي حياة الأقليات بشكل عام على المحك . بإعتبارهم فئات مهمشة غير ممثلة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وكذلك السياسي وتصبح الأزمة مضاعفة عند الحديث عن الأقليات الجنسية .
    حيث أشار تقرير ” برنامج الحق والمساواة في المواطنة ” الصادر عن الاتحاد الاوروبي ، إلي أن السنوات الأخيرة شهدت صعود اليمين المعادي للأقليات الجنسية ، و ارتفعت وتيرة الخطاب السياسي والعام الذي يحض على ” الكراهية والعنف ” من قبل قيادات سياسية و دينية ضد العابرين / وعابرات جنسيا وكذلك المثليين والمثليات .

    حيث شهدت 12 دولة في أوروبا ، وآسيا الوسطى و في العديد من البلدان على مستوى العالم استغلال لأزمة” كوفيد 19 ” من اجل رفع وتيرة الكراهية والاقصاء للأقليات الجنسية في المجال العام .
    حيث أشارت خطابات القادة إلي ، أن العابرين / والعابرات وكذلك المثليين والمثليات ، هم السبب المباشر في جائحة كوفيد 19 وانتشارها .في بلغاريا نشرت أخبار متعلقة بتصريحات الرئيس التركي أردوغان، الي إلقاء اللوم على مجتمع الميم في انتشار وتفشي الجائحة ، الوضع الذي حمل موجة من التأييد من قبل العديد من الاشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي لخطاب اردوغان ، و بعد انتهاء الإغلاق ارتفعت وتيرة العنف في الشارع البلغاري .
    و في اوغندا بعد إعلان السلطات قرار إغلاق المرافق العامة قامت الشرطة وبعض من المواطنين بإحتجاز أفراد من مجتمع الميم / عين في ملاجئ و منازل خاصة ، و التعدي عليهم بالضرب والطرد ، وإلقاء القبض على أعداد منهم حيث تم اتهامهم بالقيام بأعمال من المرجح ان تنشر الجائحة .

    كما أكدت الأمم المتحدة في تقريرها ” العنف والتمييز القائمين على الميل الجنسي والهوية الجندرية ” ، أن الإغلاق أدي الي إرتفاع وتيرة العنف و الإساءة من قبل الشرطة في آسيا أثناء عمليات التفتيش أو الاعتقال بشكل انتقائي . حيث أجبرت نساء مغايرات الجنس علي تصوير مقاطع فيديو ” يصرخن فيه مطالبات أن يكن رجال ” ، كما أجبر الرجال أيضا علي تصوير مقاطع فيديو ” يقبل فيها بعضهم البعض و قيامهم بالرقص ” و تم بثها علي وسائل التواصل الاجتماعي .

    كما ارتفعت أشكال التجريم السلوكي لمجتمع الميم / عين في أغلب بلدان العالم أثناء الإغلاق ،حيث تعرضوا الى العنف في مجال العام و الاحتجاز من قبل الشرطة واتهامهم ب إتهامات غير قانونية مثل ، ” وضع المكياج او ارتداء ملابس نسائية أو ملابس تخص الرجال ” بالرغم من أن القوانين المحلية لا تجرم وضع مساحيق التجميل أو تحدد نوعا من ارتداء الملابس على حسب الهوية الجندرية.